نوشته شده توسط : زپو

 پایان نامه آئين دادرسي مدني در آئينه نمودار


مقدمه :

نظام هستي و آفرينش بر پايه عدل و قسط و برابري بر پا گرديده و اصول ديني و جهان بيني الهي نيز بر اين امر استوار است . ( وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَع الميزان )[1] چه اينكه فلسفه بعثت انبياء نيز بر اساس دعوت مردم به سوي خدا و پرهيز از شرك و نفاق از طرفي و بسط و گسترش عدالت و مساوات و جلوگيري از ظلم و تبعيض و بيداد فرادستان بر فرودستان از طرف ديگر صورت گرفته چنانكه قرآن كريم حكمت بعثت انبياء را ارسال رسل به منظور برقراري حاكميت عدل و قسط بر زندگاني بشر تصريح مي‌نمايد . ( لَقَد ارسلنا رُسَلنا بالبيّنات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط ) [2].

تاريخ زندگاني بشريت حاكي از وجود حاكماني است كه براي اعمال حاكميت خويش به ابزارهاي مختلفي متوسل گرديده و در اين راستا آئين و مقررات متعددي را در تقديس رفتار حاكمان و اعمال زور و فشار بر محكومان وضع نمودند . آنچه كه همواره در طول اعصار گذشته مورد اقبال جوامع بشري واقع گرديده مسأله عدالت طلبي و دفاع از كرامت انساني دراحقاق حقوق حقه اي بوده كه مورد ظلم و تعدّي حكومتها قرار مي گرفته است .

پادشاهان و حاكمان به منظور تحكيم بنيان قدرت حاكميت خويش و جلوگيري از آنارشيسم و موجه جلوه دادن حكومت‌شان ، محكمه هاي عدل و انصاف را به منظور دادخواهي كردن و دفاع از حقوق اشخاص تأسيس مي نمودند و بزرگاني از قوم و قبايل را به انتخاب نمايندگان مردم به عنوان ريش سفيد و داور ، جهت حل اختلاف و فصل خصومت در بين مردم تعيين نموده كه اين افراد نيز با توجه به آئين و قواعد و مقررات وضع شده از سوي شاه ، به احياي حقوق پايمال شده افراد مي پرداختند .

گسترش تكنولوژي و علم و روابط تنگاتنگ بين دولتها و تبادل فرهنگي ناشي از اين روابط ميان ملتها و پيشرفت روزافزون بشري در زمينه هاي مختلف علوم ، نيازمند وضع قوانين و مقررات جديدي در عرصه هاي بين المللي و داخلي بود و بر همين اساس حكومتها به وضع قوانين مدون در تمامي عرصه هاي علمي ، فرهنگي ، مذهبي و . . . به منظور سازماندهي روابط بين دولت – ملت و همچنين روابط بين افراد يك اجتماع دست زدند و بدين ترتيب قوانين متنوعي را وضع نمودند .

با مرور زمان و با پيدايش محاكم عدل و انصاف و ايجاد دستگاه هاي قضايي در كشور ها ، رسيدگي به اختلافات و دعاوي ناشي از تعهدات افراد يك كشور با يكديگر و يا با دولت مستلزم وضع قوانيني خاص در اين زمينه بوده كه به آئين دادرسي تعبير شده است .

علم حقوق با توجه به شاخه هاي متفاوت آن رابطه خاصي را با علوم ديگر برقرار نموده كه شناخت حدود قواعد آن را دشوار ساخته و آئين دادرسي نيز در هر يك از شاخه ها شكل خاصي از رسيدگي به اختلاف و دعاوي مربوط به آن شاخه و رشته را مورد بررسي قرار مي دهد . آئين دادرسي مجموعه اي مدون از مقررات و قوانيني است كه به اختلافات و ترافعات ناشي از رابطه دولت – ملت يا روابط اشخاص يك كشور با يكديگر رسيدگي و فصل خصومت نموده و در هر رشته نيز شكل خاصي از آئين دادرسي تنظيم شده است مثل آئين دادرسي تجاري ، آئين دادرسي مدني و آئين دادرسي كيفري و همچنين شكل خاصي از آئين دادرسي رسيدگي به امور حسبي نيز منظور نظر است .

اينك از تصويب اولين قانون آئين دارسي مدني در ايران بيش از يكصد سال  مي گذرد كه در طول اين مدت و در مراحل مختلف به بهانه هاي گوناگون قواعد آئين دادرسي دستخوش تغيير و تحول قرار گرفته و فراز و فرود بسياري را پشت سر نهاده است . سرانجام با حذف 5 مرجع قضايي از سازمان قضاوتي ايران و ايجاد دادگاهي با صلاحيت عام ( اعم از حقوقي و جزايي ) و تصويب قوانين آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و كيفري قواعد جديدي در زمينه آئين دادرسي بوجود آمد كه در سالهاي بعد اصلاحاتي در احياء دادگاه خانواده و سرانجام احياء مجدد دادسراها شكل يافت .

گستردگي منابع و پراكندگي موضوعات آئين دادرسي مدني و عدم منبعي كم حجم با توجه به تأليفات ارزنده اساتيد بزرگوار حقوق ، همواره مشكلات و نارسائيهاي زيادي را در شناخت و يادگيري و نحوه به كارگيري قواعد كامل آئين دادرسي مدني براي اساتيد و دانشجويان حقوق بوجود آورده و مارا بر آن داشت تا با عزمي راسخ اقدام به جمع آوري و تدوين اثري پر محتوا ، كم حجم و در عين حال برخوردار از بخش اعظم مطالب آئين دادرسي مدني نمائيم .

هدف از تنظيم اين اثر ارائه دور نماي كلي از چگونگي رسيدگي به دعاوي و حل و فصل خصومت و احقاق حقوق از دست رفته اشخاص در دادگاه ها بوده است .

در ابتداي اين كتاب به تبيين ساختار تشكيلات دادگستري و سازمان قضايي ايران و مراجع وابسته و مرتبط با آن ، حدود صلاحيت مراجع قضايي و غير قضايي در رسيدگي به دعاوي مرجوع اليه و شرايط و چگونگي طرح دعوا پرداخته و سپس نحوه رسيدگي و دادرسي در دادگاه بدوي ، انواع دعاوي طاري و ادله اثبات مربوط به دعوا را مورد بررسي قرار داده و نحوه صدور آراء و انواع احكام و قرار هاي صادره از محاكم و چگونگي تجديد نظر خواهي و فرجام خواهي از احكام را عنوان نموده و در پايان نيز به انواع مواعد و شرايط آن ، آثار و شرايط داوري و چگونگي تعيين داور و نحوه تعيين هزينه دادرسي و انواع خسارات و نحوه پرداخت آنها اشاره شده است .

اثر حقوقي حاضر كه با الهام و استفاده از اثرات و تأليفات بسيار ارزشمند اساتيد و علماي بزرگوار حقوق و باتوجه به قانون آئين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني تدوين گرديده ، بي شك به عنوان نخستين اثر مؤلفين خالي از اشكال و ايراد نبوده و در اين راستا از انتقادات و نظرات و پيشنهادات گرانسنگ اساتيد فرهيخته و عموم صاحب نظران و دانشجويان عزير استقبال نموده و اميد آن داريم كه ما را از لطف بيكران خود محروم نفرمائيد .


خرید و دانلود  پایان نامه آئين دادرسي مدني در آئينه نمودار




:: برچسب‌ها: پایان نامه , آئين , دادرسي , مدني , در , آئينه , نمودار ,
:: بازدید از این مطلب : 83
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 13 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 پایان نامه :مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري  250 ص


مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري 250 ص
پایان نامه

خرید و دانلود  پایان نامه :مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري  250 ص




:: برچسب‌ها: پایان , نامه , :مطالعه , مقايسه , اي , و , تطبيقي , مسئوليت , مدني , مديران , شركتهاي , تجاري , 250 ,
:: بازدید از این مطلب : 181
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 14 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 نقدی بر مقاله با عنوان حقوق مدني و خشونت عليه زن در ايران


فهرست
مقدمه .................................................................................................................... 1
مبحث اول .............................................................................................................. 3
مبحث دوم ............................................................................................................ 31
مبحث سوم ........................................................................................................... 31
مبحث چهارم ......................................................................................................... 13
مبحث پنجم ........................................................................................................... 11
مبحث ششم .......................................................................................................... 12
مبحث ششم .......................................................................................................... 13
مبحث هفتم ........................................................................................................... 11
مبحث هشتم .......................................................................................................... 11
مبحث نهم ............................................................................................................. 12
مبحث دهم ............................................................................................................ 11
خشونت ............................................................................................................... 44
خشونت در اجتماع .................................................................................................. 42
خشونت در خانواده .................................................................................................. 41
خشونت در محيط کار ............................................................................................... 44
نتيجه: .................................................................................................................. 43
www.Prozhe.com
www.Prozhe.com
3
مقدمه:
قانون به معناي يک ضابطه ي کلي حاکم بر يک اجتماع است، خواه اين اجتماع انساني باشد و چه غير آن. قانون به
واسطه نظم باطني که از آن انتظار مي رود قادر است به اعضا و جوارح يک اجتماع تسلط بيابد و آن را در جهت
خاص خود به پيش ببرد. اينکه گفته مي شود " انتظار مي رود" به دليل آنست که ممکن است احيانا يک قانون،
مطلقا نظمي در پي نداشته و تا زماني که جنبه ي حقوقي به خود نگرفته باشد صرفاً مدلول يک سري قراردادهاي
اعتباري انساني باشد. لذا نميتوان اين انتظار را داشت که قوانين و نظامات اجتماعي که بصورت قراردادي ايجاد شده
اند هميشه و همه جا نظم نسبتاً واقع گرايانه و قايل قبولي را در پي داشته باشند. با اين مقدمات يک سوال کلي
وجود خواهد داشت و آن اينکه:
 چرا علاوه بر وجود قوانين و مقررات حاکم بر جوامع، شاهد بي نظمي هستيم؟
بي نظمي، حاصل عدم تعادل در يک مجموعه است. همانطور که در مکتب اخلاقي اسلام نيز به آن اشاره شده است
مادامي که اعضا و يا ارزشهاي يک مجموعه و جامعه بصورت منظم و يکپارچه ارتقاء بيابند، کمتر شاهد فساد،
تباهي و بي نظمي خواهيم بود. لذا بي نظمي در پي خود موجب بروز انواع نقص ها، ناهنجاري ها و ديگر مسائل
سوء مي گردد. در جوامع انساني، خشونت هميشه به عنوان يکي از نشانه هاي بارز بشمار رفته و مي رود. جامعه از
آن جهت که ماهيتاً از اجزاي انساني تشکيل شده و شيئي اعتباري محسوب مي شود مثلاً اگر از هزار نفر سرباز –
يک فوج تشکيل داده شود هر يک از سربازها يک جزء از اين فوج به شمار مي رود و خود فوج عبارت است از
مجموع نفرات. نسبت هر فرد به مجموع نسبت جزء به کل است. ما هم هر يک از افراد را ادراك مي کنيم و درباره
ناميده ايم و درباره ي آن نيز حکمهاي » فوج « ي آنها حکمهاي مختلفي مي نماييم و هم مجموع آنها را که
مخصوصي مي نمائيم 3 مسلما خصوصيات و ابعاد آن جامعه نيز سبک و سياق انساني به خود مي گيرد، بنابراين -
وقتي مي گوييم در يک جامعه انساني اخلاق حکم فرماست بدليل آنست که انسان داراي جنبه ي اخلاقي است و
وقتي مي گوييم خشونت در جامعه شايع است به دليل انساني بودن اين خصيصه مي باشد. بنابراين خواه نا خواه چه
1 اصول فلسفه و رئاليسم / علامه طباطبائي / جلد اول
www.Prozhe.com
www.Prozhe.com
4
در طول تاريخ و چه در عصر حاضر شاهد بسياري از ناملايمات و خشونت هاي برخواسته از بطن جامعه هستيم. و
ممکن است اين سوال را در ذهن بپرورانيم که چرا با وجود قانون و حاکميت آن، همچنان بايد شاهد خشونت هاي
مفرط و پي در پي باشيم. در اين مسئله دو ايراد مطرح مي شود. يک اينکه اصلاً خود قانون داراي ضعف و نقص
است و همين ايراد موجب خواهد شد مجرمان و به طور اعم اعضاي اجتماع حيران و سرگردان مستعد ارتکاب به
ناهنجاري و احياناً خشونت هاي اجتماعي شوند. و دوم اينکه با وجود قانون و مقررات مستحکم و انساني، اين
مجريان قانون و اعضاي جامعه هستند که به هر دليلي تن به قبول و رعايت اين مقررات نداده و نهايتاً جامعه را
بسوي بي نظمي سوق مي دهند.
همان طور که در ابتدا اشاره شد فلسفه وجود قانون در جامعه مهار ناهنجاري ها و همچنين بقاي مطلق روابط
صحيح و منظمِ منطبق بر حقوق اعضا مي باشد. اصولاً

خرید و دانلود  نقدی بر مقاله با عنوان حقوق مدني و خشونت عليه زن در ايران




:: برچسب‌ها: نقدی , بر , مقاله , با , عنوان , حقوق , مدني , و , خشونت , عليه , زن , در ,
:: بازدید از این مطلب : 125
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 عنوان پایان نامه : مسوليت مدني واردکنندگان، توليدکنندگان و فروشندگان لوازم و تجهيزات پزشكي




خرید و دانلود  عنوان پایان نامه : مسوليت مدني واردکنندگان، توليدکنندگان و فروشندگان لوازم و تجهيزات پزشكي




:: برچسب‌ها: عنوان , پایان , نامه , : , مسوليت , مدني , واردکنندگان، , توليدکنندگان , و , فروشندگان , لوازم , و , تجهيزات ,
:: بازدید از این مطلب : 134
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 12 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : زپو

 بررسي وضعيت اجارة بدون مدت در حقوق مدني ايران


محصول فوق دارای 40 ص می باشد

خرید و دانلود  بررسي وضعيت اجارة بدون مدت در حقوق مدني ايران




:: برچسب‌ها: بررسي , وضعيت , اجارة , بدون , مدت , در , حقوق , مدني ,
:: بازدید از این مطلب : 128
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 7 شهريور 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6341 صفحه بعد